أكد نادي باريس سان جيرمان أن مدافعه الإسباني سيرجيو راموس، سيعود إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة القادمة.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعاتٍ من مزاعم صحيفة Le Parisien الفرنسية، التي ادعت أن فريق العاصمة الفرنسية يفكر في فسخ العقد مع راموس من طرفٍ واحد.
راموس يواصل الغياب عن باريس
ولا يتواجد راموس في قائمة الفريق المسافرة إلى ألمانيا، لمواجهة نادي لايبزيغ، المقررة غداً الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويثير وضع المدافع الإسباني العديد من التساؤلات حول إمكانية عودته إلى الملاعب مرة أخرى بجاهزيةٍ تامة، بعد متاعبه البدنية، خاصةً أنه لم يظهر في أي دقيقةٍ حتى الآن مع باريس، منذ ضمه في يوليو/تموز 2021.
لكن شبكة RMC SPORTS الفرنسية أكدت- عن مصادر لها داخل أسوار النادي الباريسي- أن قضية راموس لا تثير في الواقع أي مخاوف لدى الطاقم الطبي، مؤكداً أن الدولي الإسباني يعمل على العودة إلى أفضل مستوياته.
ويرفض باريس الاستعجال في عودة راموس، ويريد أن يكون اللاعب جاهزاً بنسبة 100% قبل الدفع به في المباريات.
ويرى الجهاز الطبي لسان جيرمان أن وضع راموس ما زال تحت السيطرة، وأنه يثق في عودته، في وقتٍ يواصل فيه اللاعب حالياً أداء التدريبات.
وأكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يوم السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد الفوز على ليل في الدوري الفرنسي، أن النادي كان على علمٍ بمشكلة ركبة راموس قبل التوقيع معه، لكن ذلك لم يشكّل أي مانعٍ للتعاقد معه.
ووقَّع راموس على عقدٍ مع باريس لمدة موسمين، براتبٍ يبلغ 10 ملايين يورو عن كل موسم، لذا تبدو عملية فسخ العقد من جانبٍ واحد معقدةً للغاية.
السيناريو الأصعب
وتنص المادة 17 من اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين في فرنسا: “في جميع الأحوال، يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض، مع مراعاة أحكام تعويض التدريب في المادة 20 والملحق 4، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك”.
وأضافت: “يُحسب التعويض عن عدم الأداء مع مراعاة التشريعات الوطنية وخصائص الرياضة والمعايير الموضوعية الأخرى”، بالإشارة إلى الفترة “المحمية” في العقد (ثلاث سنوات بعد التوقيع)”.
وفي حالة راموس، سيكون باريس عرضةً للغرامة، بالإضافة إلى التعويض في حال فسخ العقد، إذا جاء بدون سبب “عادلٍ” خلال الفترة “المحمية”.
وتنص اللوائح: “يجب فرض عقوباتٍ رياضيةٍ على النادي الذي أنهى العقد خلال الفترة المحمية أو تسبب في إنهاء العقد”، حيث أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي العقوبات إلى حظر من التعاقدات لمدة فترتين.
