أعلن مجلس قضاء الجزائر العاصمة منذ أسابيع فتح تحقيق قضائي حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وتحرك القضاء الجزائري بعد ورود معلومات تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة لإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
ونتج عن تلك المخالفات تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العامة.
وشملت التحقيقات الأولية 14 متهماً من بينهم الرؤساء الثلاثة قبل الرئيس الحالي وليد صادي وبعد الرئيس الأسبق محمد روراوة استنادا إلى الأحرف الأولى للأسماء التي كشفها بيان مجلس قضاء العاصمة فضلا عن إطارات أخرى منها المناجير العام للمنتخب فترة المدرب السابق جمال بلماضي.
وحسب مصادر “عربي بوست” فإن المتابعون متهمون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا والتبديد العمدي لأموال عمومية.
وتشمل المتابعات كذلك جنح المشاركة في التبديد وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
ملفات تشغل الرأي العام
كشفت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” أن أهم ثلاثة ملفات حدثت فيها خروقات هي:
ملف بناء الأكاديميات والذي بدأ سنة 2020 وتم صرف فيه أموال طائلة دون الاستفادة من أي أكاديمية حيث أغلقت بعد فترة قصيرة من فتحها، والأكثر من ذلك تركت بعض الأكاديميات ديونا لدى شركات رغم الفترة القصيرة التي اشتغلت فيها.
أما الملف الثاني فيتعلق بالتعاقد مع أحد أفرع شركة الأقمصة الرياضية “أديداس” لتوريد ملابس للمنتخب الجزائري بدل التعاقد مع الشركة الأم، حيث خسر الاتحاد بسبب ذلك العقد أموالا باهضة خاصة بعد الفوز بأمم إفريقيا سنة 2019 بمصر.
الملف الثالث يخص التعاقد مع المدرب الإسباني لوكاس الكاريز لعدة أشهر ثم إقالته وتعويضه بمبلغ ضخم وكذلك التعاقد مع مدربين وفنيين وشركات خسر فيها الاتحاد مبالغ كبيرة.
هل يفتح ملف بلماضي؟
تساءل عديد المتابعين لقضية فساد رؤساء الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن إمكانية فتح ملف عقد مدرب المنتخب الوطني السابق جمال بلماضي والذي أثار الكثير من اللغط في الجزائر طيلة السنوات الماضية.
ويرى الكثير أن هناك شبهة فساد في عقد المدرب السابق بالنظر إلى ضخامته رغم النتائج السيئة التي حققها المدرب طيلة السنوات الماضية فضلا عن عدم حماية الاتحاد لحقوقه لا سيما بعد تمديد عقد المدرب سنة 2022.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية وقتها أن الاتحاد لم يحدد أهدافا للمدرب في العقد رغم تقاضيه أكثر من 200 ألف يورو شهريا فضلا عن امتداد عقده 6 أشهر بعد كأس العالم وهي الأشهر التي لا يوجد أي منافسة فيها ما يعني أن بلماضي كان سيحصل على 1.2 مليون يورو دون عمل يذكر.
ويبدو أن بلماضي استغل عيوب العقد لصالحه حيث طالب بتعويضات تفوق 4 ملايين يورو بعد إقالته عقب نكسة أمم إفريقيا بكوت ديفوار ومازال ملفه مفتوحا على كل الاحتمالات مع الاتحاد الجزائري لحد الساعة.
