أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء 20 مايو/أيار 2020، وفق تقارير صحفية، موافقتها على مشروع قانون يقضي بخصم 1% من أجور موظفي الدولة بمختلف القطاعات، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، كمساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.