فالبعض يسكت عن بعض التشريعات؛ لأنها تستهدف خصمه السياسي؛ بينما لا يرى البعض الآخر أي قيمة لمعارضة تلك التشريعات طالما أن الهدف إسقاط الانقلاب كاملاً. والاثنان يخرجان عن منطق الإنقاذ الذي يعني الدفاع بكل جزء من السفينة وعدم تسليمها قطعة قطعة للقرصان، وعن كافة الحقوق بغض النظر عن المستفيد من ذلك.