Tag: الحكومة المغربية
-

إجراءات صارمة لمواجهة الجفاف في أكبر مدينة مغربية.. السلطات تقرر تقليص عدد أيام عمل الحمامات الشعبية وملء المسابح
أصدرت وزارة الداخلية المغربية قراراً يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب في مدينة الدار البيضاء، والتي تُعد أكبر مدينة في المغرب، والعاصمة الاقتصادية للبلاد. جاء هذا القرار بعد موجة الجفاف التي تضرب البلاد للسنة السادسة على التوالي، ما أدى إلى تراجع نسبة ملء السدود، نتيجة تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70% مقارنة مع المعدل.…
-

لم تشهده البلاد منذ 43 سنة.. توالي سنوات الجفاف يُهدد المغرب، والحكومة تُعلن مخططاً استعجالياً
للسنة الخامسة على التوالي، يمر المغرب بموجة جفاف كبيرة، نتيجة شُحّ التساقطات المطرية، خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ العجز السنوي، حسب الأرقام الرسمية، مليار متر مكعب. وتسبب احتباس الأمطار بتدنٍ كبير في مستوى الأنهار المعروفة، على غرار نهر ملوية (شمال) أحد أكبر أنهار المغرب، الذي بات عاجزاً عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه؛…
-

حل مع وقف التنفيذ.. عودة الأساتذة للمدارس توقف الاحتقان بالمغرب “مؤقتاً”، وحقوقيون يدخلون على الخط
عاد مؤخراً عشرات آلاف الأساتذة في المغرب إلى حجرات الدراسة بعد نحو 3 أشهر من الإضراب، إثر التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لكن هناك مخاوف بين رجال ونساء التعليم في المغرب من عدم التزام الحكومة بوعودها. فيما تدخلت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية على خط الأزمة التي…
-

المعلمون المغاربة يجبرون الحكومة على تجميد قانون مثير للجدل.. تفاصيل صراع يهدد التلاميذ بسنة بيضاء
حقق الأساتذة والمعلمون في المغرب نصف انتصار، عندما أجبروا الحكومة على تجميد النظام الأساسي، الذي كان سبباً في خوض نحو 300 ألف مربٍّ لإضراب عن العمل منذ 6 أسابيع، لدفع الحكومة لإلغاء النظام. ويتضمن النظام الأساسي الخاص بالأطر التربوية في المغرب مجموعة من القوانين الجديدة التي تُنظم عمل الأساتذة في المغرب بجميع درجاتهم ورتبهم المهنية…
-

“الحبس للفقراء والحرية للأغنياء”.. التصديق في المغرب على قانون شراء العقوبة السجنية المثير للجدل
صدّقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب بالمغرب الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على مشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب، والذي تقدّم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ويسمح القانون المصدّق عليه، لكل شخص محكوم بعقوبة سجنية مدتها 5 سنوات أو أقل أن يستفيد من العقوبات البديلة، وهي دفع مبلغ مالي تُحدده المحكمة مُقابل…
-

إرث البنات ومنع زواج القاصرات.. تفاصيل أبرز المواد المنتظر تعديلها في مدونة الأسرة المغربية
منذ إعلان الملك محمد السادس عن طلبه الموجه لرئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش بتعديل مدونة الأسرة في المغرب (قانون الأسرة)، افتتح النقاش المؤسساتي مرفوقاً بجدل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي حول المواد المفروض تعديلها في القانون. وتُعتبر مدونة الأسرة في المغرب هي القانون الذي بموجبه تُصدر محاكم الأسرة أحكامها في الأمور المتعلقة بنزاعات الزواج والطلاق…
-

إدماج الذكاء الاصطناعي في الحكومات.. هل هو الحل السحري للقضاء على البيروقراطية؟
منذ أن دخل قانون حق الحصول على المعلومة حيز التنفيذ في المغرب، انضافت مهمة جديدة لمهام خديجة، موظفة بجماعة ترابية مغربية. تم تعيينها كمكلفة رسمية بمعالجة طلبات حق الحصول على المعلومة بالجماعة. تعيين جاء بعد تلقيها تدريباً قانونياً “سطحياً” حسب وصفها، مع غياب كلي لأي تدريب في الجانب التقني. تستهل خديجة عملها كل صباح في…
-

قصة صناعة الطائرات المغربية التي تجذب العملاقتين بوينغ وإيرباص، وهل تكرر تجربة السيارات؟
يتحول المغرب تدريجياً لجبهة جديدة في مجال صناعة الطيران المدني، حيث لم يجتذب فقط الشركتين العالميتين الكبريين بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية، بل العديد من شركات تصنيع الطائرات الأصغر، فكيف استطاعت الرباط ذلك، وما التحديات التي تواجه صناعة الطيران المغربية الوليدة. يرى كثيرون أن صناعة الطيران المغربية تسير على خطى صناعة السيارات في البلاد، والتي أصبحت…
-

“مشروع الملك” لتعميم التغطية الصحية للمغاربة يواجه أزمة نقص الأطباء.. ثلثهم يفضل الهجرة، والحكومة عاجزة عن مواجهة النزيف
في الرابع من يوليو/تموز الماضي ظهر وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، خالد آيت الطالب في شريط فيديو يوبّخ بعض المسؤولين بالمستشفى الإقليمي بمدينة الدريوش الواقعة شمال شرقي المملكة. وبدا وزير الصحة والحماية الاجتماعية غاضباً من عدم قيام مسؤولي المستشفى بالمهام الملقاة على عاتقهم، خاصة أن الوزارة تلقت شكايات عديدة بخصوص ضعف الخدمات التي يقدمها هذا…
-

تَحَرُّر القُضاة واستقلالية القضاء بالمغرب
لقد اعتمد المشرِّع المغربي مقاربة مُختلطة، عند تأطيره مبدأ: حياد القاضي. ذلك من خلال مجموعة من الضوابط الموضوعية. إذ إن كثيراً منها يفرض على القاضي أن يتخذ الموقف السلبي من المتقاضين على حد سواء، في كل ما يتعلق بإثبات الدعوى. حيث لا يجوز للقاضي أن يبني قناعته، إلا على عناصر الإثبات التي يدلي بها المتقاضون.…