أعلنت حركة النهضة التونسية (أكبر كتلة نيابية) التصويت لفائدة حكومة هشام المشيشي، في جلسة منح الثقة بالبرلمان التي ستعقد في وقت لاحق الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020، إذ يُعد حصول حكومة المشيشي على ثقة مجلس نواب الشعب رهيناً بموقف النهضة.
كشف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عن تشكيلة حكومته الجديدة، لتبدأ منها خريطة المشهد السياسي بتونس في التشكل من جديد.
أدانت حركة “حركة النهضة”، أكبر قوة سياسية في تونس، “بشدة” اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل، وعدّته “اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني”.
قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، الإثنين 10 أغسطس/آب 2020، إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة دون مشاركة أحزاب سياسية،
قال رئيس مجلس شورى حركة “النهضة” في تونس، عبدالكريم الهاروني، الأحد 9 أغسطس/آب 2020، إنه لا يمكن القبول بتشكيل حكومة
نجحت عبير موسى في لفت الأنظار إليها، وحشد أنصار لها رغم فشلها في ضم القوى التجمعية في حزبها الذي يحمل
تشهد تونس بعد الثورة الشعبيّة التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010؛ تضامناً مع الشاب “محمد البوعزيزي” الذي أوقد النار
مثّلت تونس الانطلاقة الأولى لثورات الربيع العربي في نهاية العام 2010، وتبعتها مصر وليبيا واليمن وسوريا، تلك الانطلاقة أزعجت الكثير
سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة، وذلك بعد أن فشلت اللائحة التي قدمتها أربع كتل نيابية .في حصد الأصوات اللازمة لذلك
قال رئيس كتلة حركة النهضة التونسية بالبرلمان “توجد ضغوط تُمارَس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزّع على النواب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي”.