لم تستورد وزيرة البيئة زهوراً ولا وروداً ولا أشجاراً ولا حدائق ولا بساتين، إنما استوردت نفايات سامة، إنها مفارقة غريبة وعجيبة، الوزيرة المنوط بها حماية البيئة قررت تدمير البيئة بمن فيها، وكأنها تقول فليمُت الوطن، فليمُت المواطن، فليمُت الجميع، المهم نفسي نفسي، المهم رصيدي البنكي.

إنني أؤمن بأن السلام الذاتي أولاً هو الأساس والمدخل لبناء وعي جمعي ومجتمع سلمي، وهذه هي الإجابة عن التساؤلات السابقة، فحتى ينجح السلام في العالم علينا أن نصنعه أولاً في أنفسنا، أن نعيشه وعياً ونسلكه قيمة ومن ثم سيتأثر به الآخرون، وهذا الطرح ليس مثالياً وإنما يتقاطع مع قول الله عز في علاه: "إنّ اللّه لا يُغيّر ما بِقومٍ حتّى يغيّروا مَا بأنفُسهم" فكيف نسعى للسلام وهو ليس سمتاً فيناً؟! وكيف نطالب بإقامة العدل إن لم نُقمه في موطن أنفسنا؟! وهل يستوي أن نرفع شعارات الشفافية والمهنية، والفساد ينخرُنا؟!

حقيقةً تعجزُ الكلمات عن التعبير، كما نشعُر أنّ اللغة قاصرة عن تجسيد ما يعترينا من مشاعر مختلفة حتى نعبِّر عما يجول بخاطرنا لأناسٍ أبلَوا حسناً معنا، ونُكنُّ لهم كل الحبّ والاحترام. ومن أهم هؤلاء الأشخاص في حياتي، الدكتور مصطفى محمود، لقد أُعجِبت بشخصيته وعقله وتفكيره، فدخلت عالمّه وأبحرتُ في كتبه، وشَدّني ذكاؤه الباهر ورؤيتُه العميقة، كما أنّك تلتمسُ فيه الصدق والعمق في الطرح والموهبة الحقيقية، ما جعله يتسلل إلى الضمائر والعقول.

تذكروا أن لحرية التعبير إيجابيات وسلبيات، تذكروا أن لهذه الحرية محاسنها ومساوئها، فهي إن كانت عماد الديمقراطية الضامن لحرية التفكير وإفراز الرأي وحجاباً واقياً من التخلف ومشيراً إلى الظلم، فهي كثيراً ما تكون أداة للتشويش وتسعير نار الفتن، عن قصد أو دون قصد، كسلاح فتاك إن استعملها مغفل أو ذو جهل طبيعي أو مُركَّب.

إن الصراع على السلطة يجب أن يكون موجهاً ضد أعداء الحركية الإنسانية، وضد من يؤمن باحتكار الحقيقة وتوظيفها لضبط التوازنات الاجتماعية والسياسية التي تخدم مصلحة فئة معينة ومحدودة.

وهذا الاستقلال السياسي المدعوم باستقلال عسكري هو استقلال في مواجهة الخارج فقط، وليس استقلالاً في مواجهة الداخل كما هو حال الديكتاتوريات المتخلفة التي تمارس استقلالها في مواجهة شعوبها فقط، ولا تستخدم أسلحتها سوى ضدها، بل هو استقلال سياسي عسكري تقيّده الديمقراطية لتضعه في خدمة الشعب؛ ليكون استقلالاً مُعبراً عنه وعن مصالحه الأكثر عمومية وجوهرية؛ وليصب في نهاية المطاف في خدمة الحلقة الأولى في تلك المنظومة المتشابكة، ألا وهي البشر !!

بعد بيان الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 كان إخراس الجامعات هدفاً أصيلاً للسلطة، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن فإن الجامعات المصرية أصبحت سجنا للطلاب بعد أن كانت منبرا للحريات والتعبير عن الرأي عقب الثورة، بفعل هذا الانقلاب.