بالرغم من أجواء التواصل الإيجابي حول مشروع قانون الصحافة و النشر رقم 13-88، فإن هذا النص القانوني الذي قامت بصياغته وزارة الاتصال وتم إيداعه بتاريخ 04 فبراير الجاري بمكتب مجلس النواب، مليء بالثغرات والنقائص و الجوانب الغامضة. وقد أبانت الدراسة التي أنجزها مجموعة من رجال القانون أن النص المذكور، الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب من أجل دراسته، ينطوي على ثغرات خطيرة ومشوب بانعدام الدقة من عدة أوجه.