بالفعل، استطاعت الشعبوية الجديدة أن تمتطي صهوة الحكم في الدولة، بمباركة من الآلة الإعلامية المتملقة لها ودول الخليج الأوتوقراطية، وبمباركة العديد من المصريين المشبعين بالثقة والأمل الذي بثته فيهم الخطابات المعسولة والبروباغندا الإعلامية الموالية للدولة المصرية الجديدة، على أن هذه السلطة هي الوحيدة القادرة على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

لكن ذلك لا يعني أنه في حاجة ماسة للخليج، فالمغرب هو الآخر يعيش مشاكل وإن كانت من نوع آخر، فالحراك في الريف أصبح مثل بقعة الزيت التي تتسع رقعتها يوماً بعد يوم، مما يعني أن الحاجة للحلفاء الخليجيين أمست ضرورة ملحة للنظام إذا ما أراد شراء السلم الاجتماعي بالبلد وما يتطلبه من تكاليف مالية لا قِبل لميزانية الدولة بها.

أميركا غابت عن تقاسم مناطق النفوذ في سايكس بيكو، وكذلك روسيا كانت على الهامش، اليوم أميركا وروسيا هما اللاعبان الأقوى والأكثر فاعلية في المنطقة، وإن كل خلاف يحصل في المنطقة ترى هناك معسكرين متضادين؛ أحدهما تحت الوصاية الأميركية، والآخر تحت الوصاية الروسية، ومن خرج عنهما فشل، كما حصل ويحصل في سوريا الآن.

ولا يمكن القضاء على هذا الإفلاس الأخلاقي ولو تدريجيا بعيداً عن صياغة قواعد أخلاقية بديلة قائمة على احترام القيم المركزية التي توجه السلوك وكذا تنفيذ قوانين صارمة وملزمة بعيداً أي اختلال واختراق غير مُحاسب عليه؛ لأنها من الآليات الفعالة في حل هذه المشكلة العويصة ليقطع بها الطريق أمام أصحاب النفوذ والسلطة لكي لا يتمكنوا من الالتفاف على النخب لخدمة مصالحهم الشخصية وليتجاوز الاحتكار والحجر الممارس على هذا الصنف المغلوب عليه

عندما أقلب في الحساب وأجد مواقف هذا الشيخ السياسية المتبدلة التي أظهرت الوجه الحقيقي وراء ذلك القناع الذي انخدع فيه الناس، وكيف وصلت الحسرة والندم في قلوبهم لأتباع هذا الشيخ وغيره من الشيوخ المنافقين الذين يتلونون ولا يعملون بما يقولون

منذ صغري وأنا أسمعها، لكن أجهل تماماً معناها، مثلها مثل مجموعة من الأغاني التي حفظتها في صغري عن طريق السمع، والتي كانت محرماً عليّ ترديدها في البيت أو خارجه بقرار من أمي، بدعوى أنه لا يجب علينا أن نقول شيئاً لا نفهم معناه.

هذا نظامٌ قبلي، لذا إذا اتخذ شيخ قبيلتك اتجاهاً، لن يكون أمامك إلا أن تتبعه. ينبغي عدم الخلط بين الإذعان والإجماع. ومع أن الأمرَ كان مُتوقَّعاً، تُعد هذه أكبر صدمة للعائلة المالكة السعودية منذ أُجبِر الأمير فيصل الملك سعود على التنحي عام 1964.