لم يتمكن الرئيس الأميركي باراك أوباما من حبس دموعه، عندما أكد على ضرورة التحرك في مسألة مراقبة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وذلك في خطاب له بالبيت الأبيض، الثلاثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2016.
ولم يتمالك أوباما نفسه عندما تحدث عن الأطفال الذين قتلهم مختل عقلياً في مدرسة “ساندي هوك” في ديسمبر/ كانون الأول 2012، قائلاً: “كلما تذكّرتُ هؤلاء الأطفال الذين يموتون بسبب السلاح فقدتُ عقلي”.
وقال أوباما “علينا أن نشعر بالضرورة الملحة الآن لأن الناس يموتون، والأعذار الدائمة لعدم التحرك لم تعد مجدية ولم تعد تكفي”.
وأعلن أوباما سلسلة إجراءات تهدف إلى إصلاح مراقبة الأسلحة، مؤكداً أن مجموعة الضغط في هذا المجال لا يمكنها أن تبقي “أميركا رهينةً” لها.
وأضاف “علينا ألا نقبل بذلك”، معتبراً أن الكونغرس الذي تهيمن عليه غالبية جمهورية ويعارض أي تعديل في القوانين في هذا الشأن، يسيطر عليه هذا اللوبي.
رفضُ الجمهوريين
ورفضَ الجمهوريون دعوة أوباما إلى التعاون، وقال “جيب بوش” المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري “بدلاً من مصادرة أسلحة المواطنين الذين يحترمون القانون كما يريد أن يفعل أوباما وكلينتون، علينا أن نمنع وصول الأسلحة إلى أيدي إرهابيين يريدون قتل أميركيين أبرياء”.
وكان المرشحون الجمهوريون للسباق إلى الرئاسة الأميركية أكدوا أنهم لا يعتزمون إطلاقاً تشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة.
ويفسر الجمهوريون أي محاولة لإصدار قانون جديد حول بيع الأسلحة على أنها تشكيك في التعديل الدستوري الثاني الذي ينص على “حق الشعب في امتلاك سلاح وحمله”. ويدعمهم في هذا الموقف لوبي الأسلحة النارية الجمعية الوطنية للسلاح التي تضم نحو مليون عضو وتنشط بشكل كبير خلال الفترات الانتخابية.
