قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من “القائمة الرمادية”.
وكتب يلماز على منصة إكس: “سيتسارع خفض التضخم أيضاً مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية”، مرحباً بقرار المجموعة.
البرنامج الاقتصادي
من جانبها، قالت وزارة الخزانة والمالية في بيانٍ، إن هذه النتيجة ستسهل تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي من خلال زيادة الثقة في النظام المالي التركي.
وشددت على مواصلة تركيا حربها ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
بدوره، صرح وزير التجارة عمر بولاط، أن “إزالة تركيا من القائمة الرمادية يعد أحد المؤشرات على نجاح السياسات التي قمنا بتنفيذها”.
وأضاف أن “السياسات التي نفذناها بإصرار، والزخم الذي حققناه في الصادرات، وخفض الواردات وعجز التجارة الخارجية من خلال تدابير السياسة التجارية الفعّالة والإصلاحات، تدفع بلادنا إلى الأمام يوما بعد يوم وتعزز مكانة تركيا في النظام الاقتصادي العالمي”.
القائمة الرمادية
وفي وقت سابق الجمعة، أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، تركيا، من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال.
جاء ذلك مع اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي، التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو/حزيران في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.
وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي بإخراج تركيا وجامايكا من “عملية المراقبة الشديدة” التي تسمى “القائمة الرمادية”.
وهنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة.
وقررت أن تركيا وجامايكا “لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.
وحضر اجتماعات الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي التي استمرت لأسبوع، مندوبون يمثلون أكثر من 200 حكومة ومنظمة مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإنتربول ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989.
وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
