انتقدت جنوب إفريقيا قرار محكمة في الإمارات رفض تسليم شقيقين من عائلة غوبتا الثرية متهمين بغسيل أموال، وقالت تقارير إعلامية، السبت 8 أبريل/نيسان 2023، إن قرار المحكمة الإماراتية أصاب وزير العدل الجنوب إفريقي بـ”الصدمة”.
حيث قال وزير العدل، رونالد لامولا، إنه يشعر بالفزع عندما علم هذا الأسبوع أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة عقدت جلسة استماع لتسليم أتول وراجيش جوبتا في فبراير/شباط الماضي، ورفضت المحكمة طلب بريتوريا، لكن جنوب إفريقيا أُبلغت الآن فقط.
يواجه الأخوان اتهامات باستغلال علاقاتهما مع جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا في الفترة من 2009 إلى 2018 للفوز بصفقات والتأثير على التعيينات في المناصب الوزارية واختلاس أموال الدولة. وينفي زوما والأخوان ارتكاب أي مخالفات.
بينما جاء في بيان وزارة العدل أن “هذا المستوى من عدم التعاون غير مسبوق على الإطلاق في مجال طلبات التسليم”. وتابع البيان: “سيكون من المبرر أن يعتقد الجنوب إفريقيون أنهم محرومون من العدالة”.
فيما قال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا إن بلاده “ستطعن فوراً” على القرار، الذي قال إنه “يتعارض مع التأكيدات التي قدمتها السلطات الإماراتية”.
يأتي ذلك بعد أن رفضت محكمة إماراتية طلب جنوب إفريقيا تسليم الأخوين أتول وراجيش جوبتا اللذين يواجهان تهماً تتعلق بالفساد السياسي، لكن الإمارات قالت، الجمعة 7 أبريل/نيسان، إنه يمكن إعادة تقديم الطلب.
حيث قالت أبو ظبي إن طلب التسليم “لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المبين في اتفاقية التسليم الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات وجنوب إفريقيا والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2021″، والتي كانت حكومة الرئيس سيريل رامابوسا تأمل في أن تؤدي إلى عودة الأخوين لمحاكمتهما.
كما قالت وزارة العدل الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن طلبي التسليم المتعلقين بتهمتي الاحتيال والفساد لم يكونا مصحوبين بصورتين من أمر القبض كما هو مطلوب، وبالتالي لم يستوف الطلبان شروط التسليم. وجاء في البيان: “سلطات جنوب إفريقيا يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة”.
غادر الأخوان، المولودان في الهند، جنوب إفريقيا بعد الإطاحة بزوما في عام 2018. وأوصى تحقيق قضائي بدأ في عام 2018 بالنظر في اتهامات الكسب غير المشروع خلال فترة حكم زوما بتوجيه اتهامات جنائية إليهما.
