قد يزعم أحدهم أن السياسة التركية ليست ديمقراطية تماماً أو لا تتسم بالشفافية أو أن سيادة القانون فيها لا تُطبق بشكل كامل. ولكن على الرغم من كل هذا فتركيا دولة ديمقراطية، والشيء الوحيد الذي يُثبت أن ديمقراطية تركيا ليست مثالية هو وجود أشخاص لا يزالون يفكرون ويريدون الإطاحة بالحكومة من خلال انقلاب عسكري. إنها جريمة في جميع أنحاء العالم أن تحاول قتل رئيس الدولة أو رئيس وزرائها. ومع ذلك هناك أشخاص حول العالم يعتقدون أن ما يحدث في تركيا يشبه مناوشة بين قبيلتين إفريقيتين.

وهذا ما حدث إلى حد كبير في تركيا التي صار شعبها أكثر وعيا وصارت أحزابها أكثر إدراكا لمخاطر الحكم العسكري وصارت مؤسساتها الأمنية والمخابراتية أكثر مهنية وأكثر ولاء للدستور والقانون. هذا كله هو الذي أحبط المحاولة الإنقلابية بجانب قوة الحكومة والمؤسسات السياسية ومهارة السياسيين والمسؤولين.

إذا أردنا أن نوسع دائرة المصارحة فإننا لا ينبغي أن نكتفي باستهجان ما صدر عن السيد أبو الغيط، لأن زملاءه الذين عملوا معه ويحفظونه جيدا يقولون إنه ما كان له أن يتحدث بتلك الجرأة إلا إذا كان مطمئنا إلى أن هناك من يسانده ويدعمه. ولأنني سمعت ذلك الرأي من أكثر من واحد، فالسؤال الذي تثيره الملاحظة هو: ما هي الجهات التي عبر السيد أبو الغيط عن رأيها فيما جهر به؟

أما هناك، فإن المؤامرة فشلت؛ لأن النظام السياسي الحاكم إفراز شعبي بامتياز، وليس حصيلة تزوير صناديق الاقتراع؛ لذلك لما سمع الشعب نداء قيادته خرج إلى شوارع تركيا وساحتها، واقفاً في وجه الانقلابيين، مناصراً للمسار الديمقراطي الذي تحقق بفضل هذه الحكومة.

ليست هذه المرة الأولى التي تلعب فيها وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في التأثير على النتائج أو تمكين المواطنين من تحقيق مشاركة فعالة في الدولة بطريقة تمنع على الأقلية فرض إرادتهم أمام الأغلبية.

ورغم الكلام الكثير الذي قيل لاحقاً حول تلك الحشود وكيف تم جمعها وصناعتها، فإن الثابت أن الانقلاب العسكري تم في مصر وهناك جماهير في الشوارع تطبل وتزمر بل وترقص له.

في محيط مثل هذا، وكجزء منه بحكم الجغرافيا والثقافة والدين واللغة، سيجد المغرب نفسه محاصراً إذا لم يستطع أن يضمن وجوده داخل الأحلاف السياسية والاقتصادية والجيوبوليتيكية الإفريقية، وهذا ما يفسر العودة الجديدة للمغرب إلى نادي الاتحاد الإفريقي، يتعلق الأمر أساساً بالاستفادة من الأسواق الاقتصادية وبحماية مصالحه الحيوية