لا يتوقف الأمر إزاء الكذب على أنفسنا بخصوص الآراء والمعتقدات والاقتناع بالقصص والرّوايات الّتي تُثبتُ وجهات نظرنا فحسب، وإنّما يتعدى الأمر ذلك إذا كذبنا على أنفسنا بخصوص العمل مثلًا. إذا قمنا بالغش في أثناء تنفيذ مهمّة ما، سنتجاهل ذلك، وسنصدق أنّنا كنا بارعين فعلاً، مع أنّنا كذبنا على أنفسنا عند تنفيذها، ونعلم أننا قمنا بالغش مثلاً، أو استعنّا بصديقٍ لإنجازها.

فالمرأة إذا نظرنا إليها بعين القوة والقدرة والتمكين، في مختلف المناصب والمجالات، بنية المنافسة للرجل، مع استبعاد تام وإقصاء لمعاني الرحمة والود والحنو والأمان، التي هي أحوج ما تكون إليها، قد ننهكها ونتعسف بأجمل حقوقها، ونفصلها عن فطرتهاً.

لا أحد يستطيع أن يقول لماذا؟ ولا إلى متى؟ إلا صاحب التفويض، عندما ينتهي دوره في قتال الاٍرهاب المحتمل، وإلى ذلك الحين يظل صاحب التفويض مسؤولاً عن كل قطرة دم تراق، وكل روح تزهق، حتى وإن لم يفتح لصاحبها مجرد تحقيق يعرف فيه لماذا قُتل، إلى ذلك التاريخ لكِ الله يا سيناء.

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث ينظر عدد هائل من الناس بإعجاب للنهضة الاقتصادية التركية، ويتتبعون التنافس السياسي فيها، يهمنا هذا النقاش الطارئ حول المؤسسات السياسية في تركيا لأسباب ذاتية حقيقية؛ لأن أغلب البلدان التي انهارت فيها الأنظمة لم تضع بعد دساتير جديدة ولم تصمم مؤسساتها السياسية بعد، ولا نريد أن نرى النظام البرلماني الأقدم في المنطقة يختفي لصالح النموذج الرئاسي الذي حمل الاستبداد والفقر والانفجار الاجتماعي لهذه المنطقة من العالم.

بغض النظر عن الأسباب ودوافعها إلَّا أنَّ ضميري يجعلني في نهاية المقالة أقولُ إنَّ تُركيا العدالة والتنمية لا تسيرُعلى المدى البعيد في طريقها الصحيح.. لا تسيرُ فيه أبدًا!.

ومن أولى واجبات المسلم في هذه البلاد الغربية: ألا يكون سبباً في تشويه صورة دينه، وكفى الإسلام ما يشاع عنه زوراً عن طريق وسائل الإعلام التي لا تكف ليل نهار عن نقل صور مشوهة عن المسلمين، وإلصاق ذلك بالإسلام، فلا يجوز للمسلم الاعتداء على الأموال، أو الأنفس، أو الممتلكات، ولا أن يستحل مالاً يحرم عليه شرعاً

أسوأ نتيجة يمكن أن تحدث جرَّاء الحقد على المجتمع هو استحلال الحرام بشتى أنواعه، سواء كان حراماً معنوياً أو مادياً، ومن الطبيعي جداً أن تنقلب موازين الحلال والحرام، فالحاقد لن يجد ما يمنعه من أن يحسد الناجح على نجاحه