وخلاصة القول في الآية الكريمة: أنه أمر خاص بحالة تعيشها المرأة، وهي حالة انعزالها عن الحياة المالية، والتي لا خبرة لها فيها، فكانت الآية هنا حفاظاً على حقوق الناس، فهي تنظيم لمسألة إثبات الحقوق، وليس موقفاً عاماً من المرأة، وكما يقول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجوداً وانتفاءً. وهو ما سنراه في نصوص قرآنية أخرى واضحة تستوي فيها شهادة المرأة بالرجل تماماً في مقالنا القادم إن شاء الله.