إن الجهاز غير متوافر لديهم؛ لأنه باهظ الثمن والموازنة المقدمة لهم من الحكومة تُقسم بناء على أولويات، والفئة المستخدمة للغاز ما زالت تعتبر أقلية، هم يفترضون أن الأجهزة معايَرة ومن المستبعد أن يحل بها خلل، لكنها في النهاية أجهزة وهي معرضة لأن يحدث بها عطل، وبالتأكيد تحتاج لمعايرة بين كل فينة وأخرى.

الأولوية اليوم؛ هي تشتيت القرار السياسي للحكومة بين أغلبية مريحة عددياً، لكنها مهزوزة سياسياً، لا رابط بين مكوناتها، فالماسكون بخيوط اللعبة يريدونها حكومة ضعيفة ومتحكَّم فيها، من خلال توزيع الحقائب الوزارية بين عدد كبير من الأحزاب، التي تأتمر بأوامر عزيز أخنوش، الذي سيكون رئيس الحكومة الحقيقي.

لا بد أن نشير هنا إلى أن التحديث الاجتماعي حصل في السعودية منذ أن بدأت الأعداد الكبيرة من البعثات تخرج إلى الجامعات العالمية، وزحف الشباب من الأرياف إلى المدن أيضاً، وقد قفزت قفزة نوعية بعد أن استخدم الشباب صفحات التواصل الاجتماعية.

لا ترتبط العدالة الاجتماعية بمدى ثراء الدول ولا بمدخراتها من العملة الصعبة في بنوكها المركزية، ولكن بقدرتها على التوزيع العادل للثروة بين المواطنين. بعد الثورات العربية، لاقت العدالة الاجتماعية اهتماماً كبيراً من قِبل النخب السياسية بعد أن اعتُبرت سبباً من أسباب على الأقل ثورة تونس.

يشهد المغرب تطوراً ملحوظاً في مجال الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بصرف النظر عن طبيعة ذلك التطور، حيث تكشف المعطيات الرقمية للتقرير السنوي حول "وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات 2016" عن بلوغ عدد الجمعيات 130 ألف جمعية. كما تكشف لائحة الأمانة العامة للحكومة، حول "الجمعيات ذات المنفعة العامة 2016"، عن بلوغ عدد الجمعيات المتمتعة بصفة "المنفعة العامة" 221 جمعية.

هل أصبح البحث في "غوغل" أكبر فائدةً وأكثر شعبيةً من مقابلة البروفيسور الحقيقي الذي قضى أيام عمره بين الكتب والأبحاث؟ معقولٌ أنه لم يعد هناك حاجةٌ بعد الآن إلى البروفيسور "تانغ"؛ لأن البروفيسور "جوجل" جاهزٌ في أي وقتٍ وحينٍ ليعطيك المعلومة وزيادة؟!

الفساد والاعتداء على حقوق البشر والظلم وعدم تطبيق الشرع وانتقائية إنزال القوانين والعقوبات واستضعاف الناس، هو الظلم الذي بسببه تأتي الفتن، العدل يقيم الدول وينصرها، والظلم يمحقها ويهزمها أياً كان دينها، سُنة الله في الأرض وهي لا تحابي أحداً.