دور نشر عديدة عتبت علينا لأننا لم ندعُهم إلى المشاركة في المعرض، وقد شرحنا لهم أن كل دور النشر المشاركة معنا هي حصراً من مصر ولبنان، وذلك لوجود مكاتبنا هناك، ولسهولة الشحن منهما. وعتب علينا أيضاً كثيرٌ من الشباب في الخليج لأن توقيت المعرض لم يتزامن مع الإجازات الدراسية السنوية في بلدانهم، وهو ما منعهم من الحضور. وسيتم أخذ كل ذلك - بحول الله - بعين الاعتبار مستقبلاً.

لا أحد ينكر أننا وصلنا مرحلة مع فرنسا.. من المفترض أن يكون الشعب المغربي قد تجاوز بعد 60 عاما من الاستقلال عقدة المعمر الأجنبي، وقد بلغ عدد المهاجرين المغاربة وأولادهم من الجيل الثالث اليوم إلى مليونين و500 ألف مقيم ومتجنس، حسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، وأن التعاون الأمني اليوم بلغ ذروته القصوى

ما يميز الشبكة أيضاً مراعاتها للمكان الذي توفر فيه إصداراتها، فهي توفر طبعتين: الأولى بسعر السوق المعتاد للدول ذات الدخل المتوسط والعالي، وأخرى بسعر أدنى للدول ذات الدخل المنخفض، نجحت الشبكة لأنها لم تجعل الربح المادي أول أهدافها وهي كغيرها من دور النشر تعصف بها الأزمات المالية بطبيعة الحال.

أتعرفون بم ذكرتني هذه الأحداث التي لم أختر أن أحكيها عبثاً، ليس بشيء إلا بما يحدث اليوم، فالموقف الأول يشبه في نظري قضايانا العربية والإسلامية، فلا مبالاتنا بِما يحدث في دولنا العربية كل يوم من تهميش وقمع وقتل وانتهاك حقوق، يهون من القضية ويخول للغرب أن يستهزئ بها ويقلل من أهميتها.

تطلع المصريون لثورة قصيرة يقومون بها خلال أيام، ويبدأوا بعدها في جني الثمار وتحقيق الغايات والآمال، فوقفوا مع الثورة في جميع المواقف، ودعموها في جميع الاستحقاقات، بدايةً باستفتاء ١٩ مارس، ومروراً بانتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، وانتهاءً باستفتاء الدستور ٢٠١٢ ليعطوا بذلك الفرصة الكاملة للثورة للتغيير والإصلاح .

بعد ساعة من انطلاق القطار، طُلبت التذاكر. ومن محاسن الصدف، أنّ رجلاً أمامنا كان قد قطع تذاكر لسبعة أشخاص، فظنّنا المفتّش منهم ولم يتوجّه بكلمة إلينا..! غادر القطار هنغاريا، ثمّ النّمسا.. وبعد أن أًصبحنا في ميونيخ في ألمانيا، إذ بأبي النور يوقظني لأكلّم المفتش.. قال لي: أين تذاكركما؟ فأجبته وأنا أضحك: تذاكرنا من سوريا.. لا تذاكر.. "الله يطعمك الحجّ والناس راجعة.."!

بعد إجراء الاستفتاء وصدور النتيجة بموافقة الشعب عليه بنسبة حوالي 77%، قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري في يوم 30 مارس 2011 وتعطيل دستور 1971 بشكل كامل. وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري المواد ( 11) التي تم الاستفتاء عليها (ولكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها) كما تضمن أيضاً العديد من المواد الأخرى ( 52 مادة)، نصت المادة 56 منه على تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، كما أصبحت السلطة التشريعية من حقه.